به گزارش بیدار بورس، علی بهادری جهرمی هم مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه، بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را رد کرد و گفت: دولت طبق قانون بودجه مکلف شده بود نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را نرخ ارز ETS (نرخ ارز نیمایی) محاسبه کند. تا پیش از این و از سال ۹۷ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می‌شد و با ضریب جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری در ۴۲۰۰ تومان، قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی دریافت می‌شد.

طبق قانون سال جاری بودجه این نرخ و عدد محاسباتی نباید۴۲۰۰ تومانی و بلکه باید همان ارز ETS واقعی باشد اما اجرای آن منجر به جهش پنج شش برابری عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی می شد. بر همین اساس طبق مصوبه ۷ اردیبهشت هیئت وزیران  وقبل از اجرای قانون، ضریب‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاهش یافت تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کم شود. سود بازرگانی بسیاری از کالاها هم کاهش پیدا کرد.

حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس با تنظیم لایحه‌ای دوفوریتی پیگیری شد تا از ۴ به یک درصد کاهش یابد. اگر مجلس با نظر دولت موافقت می‌کرد بسیار پیش از این سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و عملاً آثار تورمی اصلاح نرخ ارز زیاد نمی‌شد اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد و  برخی وزرا و نمایندگان مجلس معتقد بودند دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس مؤثر باشد.

بنابراین لایحه دوباره در هیئت وزیران بررسی و به صورت مجزا طی دو لایحه دوفوریتی برای کاهش حقوق گمرکی و مباحث و ناظر بر موضوع قیر تقدیم مجلس شد و باید منتظر نظر مجلس بود.

با این اوصاف دولت به هیچ‌وجه و نه پیشنهاد و لایحه‌ای داده و نه قصدی داشته که لایحه‌ای برای برگشت دلار ۴۲۰۰ تومان داده و اظهارات نشان می‌دهد گروهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع اشراف ندارند که تبدیل نرخ ارز مبنای محاسبه از ۴۲۰۰ تومان به ETS هرگز تغییر نکرده است.